أخبار وطنية الطيب بكوش: سنفتح مكتبا قنصليا على الحدود التونسية الليبية
أعلن وزير الخارجية الطيب البكوش في لقاء إعلامي أن أطرافا تونسية رفض الكشف عنها عرقلت عملية إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين في ليبيا بعد اتصالها بالجهة الخاطفة و حثها على التمسك بمطلب إطلاق سراح الليبي وليد القليب مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين.
وفى سياق متصل أكد البكوش، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك، أن نية الوزارة تتجه نحو فتح مكتب قنصلي على الحدود التونسية الليبية لرعاية شؤون التونسيين المقيمين بليبيا والبالغ عددهم 150 ألفا أو التعاون مع البعثات الديبلوماسية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة التي حافظت على تواجدها الديبلوماسى بليبيا.
ونفى البكوش خضوع تونس لاى شكل من أشكال المساومة والابتزاز التي اعتمدتها الجهة الخاطفة مشيرا إلى أن إطلاق القليب تم بناء على قرار قضائى تبعا لطلب تقدمت به السلطة القضائية الليبية لتسليمها مؤقتا القليب للتحقيق معه في عدد من الاتهامات الموجهة إليه لجرائم ارتكبها بالقطر الليبى.
وأوضح أن قرار فتح قنصلية لتونس بطرابلس كان رغم الوضع الأمنى غير المستقر هناك قرارا صائبا مكن تونس من الإطلاع على الوضع بهذا البلد بصورة مباشرة وواضحة وساعد على صياغة المواقف التونسية من طرفي النزاع.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية أكدت أنّه تمّ الإفراج نهائيا عن جميع موظّفي القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس الذّين أحتجزوا منذ يوم 12 جوان 2015 من قبل عناصر تابعة لكتيبة ليبيّة مسلّحة في انتهاك صارخ للسيّادة التّونسية وخرق فادح لكلّ المعاهدات والأعراف الدّبلوماسية ذات الصّلة.
وإذ تقدّر الوزارة اعتذار واستنكار سلطات طرابلس لهذه الحادثة وتعهّدها بملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، فإنّها تعلم أنّه تقرّر غلق القنصلية العامة وعودة جميع موظّفيها إلى أرض الوطن.
كما اضافت الوزارة أن تونس لن تتوانى في تتبّع ومعاقبة كلّ من ينتهك قوانينها أو يمسّ من مصالحها.
وجددت وزارة الشؤون الخارجية تذكير جميع المواطنين التونسيين بعدم التحوّل إلى ليبيا في الظروف الراهنة إلاّ للحاجة القصوى وبعد التنسيق مع المصالح التونسية المختصّة في وزارتي الداخلية والخارجية.
كما دعت التونسيين المقيمين بليبيا إلى مزيد توخّي الحيطة والحذر في تنقّلاتهم والعودة إلى تونس إن اقتضت الضّرورة ذلك.
